مواطنون يخسرون 371 ألفا تكلفة سيارات أمريكية

6 0

لايمكنك التصويت حتى الحصول على 20 نقطة على الأقل
إضغط هنا للإخفاء

beso0o_106 87
قبل 10 سنه و 7 شهر

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف حالكم يا اخواني ان شاء الله باحسن الاحوال
اليوم جيبلكم موضوع عن الجمارك السعودية وللامانه منقول
لا تحرمني من دعوه منكم
ولا تنسو اللايك
والله يعطيكم العافيه وشكرااا لكم
...................................................................
"الجمارك" اعتبرتها "تالفة" ولم تجب عن تساؤلات "سبق"
مواطنون يخسرون 371 ألفاً تكلفة سيارات أمريكية للاستعمال الشخصي
سليمان النفيسة - سبق - الرياض: اعترض عددٌ من المواطنين على نظام تقييم السيارات لدى منافذ مصلحة الجمارك السعودية، حيث اشترى سبعة مواطنين بمبلغ يقارب 371 ألف ريال سيارات أمريكية من دولة الإمارات بهدف الاستعمال الشخصي مكتملة الشروط والأحكام حسب نظام الإمارات ونظام الجمارك السعودية المعتاد حسب التقارير المعمول بها في هيئة المواصفات والمقاييس.

وقد قدّم رجال الأعمال ثبوتيات من تقارير تثبت سلامة سياراتهم من التلف وأنها صالحة للاستعمال "الكارفكس" و"الأوتشيك" والتي أكدت أن السيارات سليمة ومتوافقة مع شروط السلامة .

وبدأت القصة عند وصولهم لمنفذي الغريفات والبطحاء متفاجئين بقرار أصدرته مصلحة الجمارك لم ينشر في وسائل الإعلام ولم يعلموا عنه المعني بتقييم السيارات التالفة "السالفج" وقد تضمن القرار سيارات الشرطة المستعملة وسيارات الأجرة بمختلف أنواعها ولم يضع موقع إلكتروني للتأكد من السيارات المشتراة من الخارج وإمكانية دخولها للمملكة من عدمه.

وقد تقدم عددٌ منهم لموظف المصلحة في المنفذ في شكوى رسمية، حيث اتّضح لهم حسب قولهم إنه لا يعلم ما قاعدة البيانات التي تعتمد عليها المصلحة لتحديد دخول السيارة للمملكة وقد تقدموا أيضاً لمدير القيود ومدير القيمة ولم يجدوا جواباً شافياً حتى الآن.

حيث لم يتعدّ رد المسؤولين هناك عن تأكيدهم أن السيارات تالفة على الرغم من تأكيد التقارير بسلامتها وعلمهم بأن من جهة البيع في الإمارات رفضت استقبال السيارات بسبب سلامتها وتأكيدهم ذلك بالثبوتيات الرسمية المصدرة في وقت الشراء .

ومن هنا بدأت المعاناة، فالسيارات الآن تقف في أرضية المنافذ المذكورة آنفاً لم يستطع المشترون السعوديون إعادتها للأراضي الإماراتية ولم يستطيعوا أيضاً إدخالها للسوق المحلية مما وضعهم في موقفٍ حرج وأثبت خسرانهم لمبالغ ضخمة مع رفض المصلحة تعويضهم نتيجة الأضرار التي لحقت بهم بصدور قرار داخلي لم يتم نشره بين المختصين وذوي العلاقة.

واستند المشترون إلى شكواهم بأن المصلحة لم تعلن عن أي قرارٍ في وسائل الإعلام ولم توفر المصلحة أيضاً موقعاً إلكترونياً يتيح إمكانية التأكد من سلامة السيارات عن طريقه رقم هيكل السيارة المستعملة قبل شرائها.

وأكّد المشترون اتفاقاً وتضامناً أن جميع التقارير لسياراتهم تثبت أنها سليمة كلياً ولا يشملها قرار المنع على الرغم من رفض مصلحة الجمارك دخولها للمملكة.

وقد أكّد عزيز العتيبي أحد المشترين أن نظام المصلحة يعتمد على رموز معينة مقتبسة من نظام مصلحة الجمارك في دولة الكويت حيث يرمز لسيارات الشرطة بالـ p7b ولسيارات الأجرة بـ p7a وهذه الرموز لم تكن موجودة في تقارير السيارات المشتراة .

وقد أوضح العتيبي في شكواه أن سيارات الأجرة الممنوعة وفق قرار المصلحة هي سيارات الأجرة "التاكسي" وليست "التأجير" والاختلاف واضح في المعاني فالأولى تستعمل يومياً ومن عددٍ من الأشخاص ولمسافات مختلفة بينما الثانية تؤجر لأشخاص محددين وفق آلية معينة تضمن استخدام رخصة قيادة دولية وتأمين شخصي ودفتر مرور جمركي وشهادة ملكية دولية للمركبة.

وأضاف العتيبي لم يذكر موقع مصلحة الجمارك السعودية أي دلالة على منع سيارات التأجير وإنما ذكر على لسان مدير عام المصلحة صالح الخليوي بمنع بسيارات الأجرة وسيارات الشرطة فقط ولذلك لا أحقية بمنعها من دخول المملكة .

وقد أصدرت الجمارك السعودية بياناً صحافياً عام 1429 يقتضي بمنع استيراد سيارات الأجرة "الليموزين" وسيارات الشرطة أو المصدومة لعدم توافقها مع نظام المواصفات والمقاييس إلا أنها لم تذكر عبر أنظمتها أو البيانات الصادرة حتى الآن نظاماً يتعلق بمنع استيراد سيارات التأجير المؤقت.

ومن جانب آخر تواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى القضيبي حول القضية بإرسالها لبريده الإلكتروني ولم تصل الإجابة حتى نشر الخبر...
(http://sabq.org/W2Dfde)

إبلاغ

الردود